به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

برنامه هفتم توسعه ۲۱ خرداد در مجلس

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۹۰۴۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون امور مجلس ریاست جمهوری در حاشیه برگزاری یادواره ۷۷ تن از شهدای منطقه لفور سوادکوه شمالی درباره زمان ارسال برنامه هفتم و بحث تشکیل وزارت بازرگانی گفت: برنامه هفتم در تاریخ ۲۱خرداد توسط ریاست جمهوری تحویل مجلس خواهد شد و از سوی رییس جمهور توضیحاتی داده خواهد شد، ولی مبنای تدوین این برنامه بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری می‌باشد که آن سیاستها، بخش‌های مختلف و متنوعی دارد که مسائل اقتصادی در آن پررنگ دیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید محمد حسینی افزود: همچنین در این برنامه به مواردی که الان در آن ضعف و اشکال است راه‌های برون رفت از آن‌ها مطرح شده است. در مباحث گوناگون، چون بحث رشد اقتصادی، بحث صندوق‌های بازنشستگی، مسائل نفت، انرژی و مسئله آب که مسئله مهمی است و بعضی از مسائل در حوزه علم و فناوری و فرهنگ و این‌ها راهکار‌های خوبی در نظر گرفته شده است و در این برنامه نظرات نخبگان جلب شد و در نهایت تقدیم مجلس می‌شود و مجلس فرصت دارد روی آن اعمال نظر کند

معاون امور مجلس ریاست جمهوری در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: لایحه دو فوریتی که دولت تقدیم مجلس کرد دو فوریتی اش پذیرفته شد و بلافاصله تصویب شد. کمیسیون اجتماعی مجلس این لایحه را در دو جلسه مورد بررسی قرار داد ما ابتدا دو موسسه و مرکز راگفته بودیم که تحت این وزارت خانه باشد و بعد به تدریج سایر موسسات به آن اضافه شود، ولی نمایندگان نپذیرفتند و گفتند یکجا تعیین تکلیف شوند که دولت بررسی کرد و موافقت کرد و الان طرح آماده در صحن مجلس است.

حسینی افزود: ان شاا... اگر در صحن نهایی شود بلافاصله ابلاغ شود دولت وزیر بازرگانی را معرفی خواهد کرد تا بار وزارت صنعت کاهش یابد. در عرض این شش سال هشتمین نفری است برای این وزارت خانه اعم از وزیر یا سرپرست معرفی شد که موضوع این است که تحملش از عهده یک نفر بر نمی‌آید.

وی گفت: کار سختی است تفکیک بشود خدمات بهتری به مردم ارائه خواهد شد به ویژه در امرکنترل قیمت ها، چون امسال بحث مهار تورم داریم این وزارتخانه می‌تواند در قیمت کالا، تنظیم بازار، توزیع کالا، همچنین در صادرات نقش خوبی را داشته باشد و محصولات خوبی داریم که باید بازاری برای آن‌ها پیدا کنیم تا بتوانیم درآمد کشور را بالا ببریم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۹۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس